تذنيب قد بقي من مسألة الإجزاء مباحث ؛ مثل أوامر التقية ومسألة تبدّل رأي المجتهد بالنسبة إلى أعماله وأعمال مقلّديه ، وأنّه لو طلّق امرأة عند بيّنة عادلة فانكشف الخلاف هل يكون الطلاق صحيحاً أم لا ؟ بل في ما يعتبر فيه العدالة لو انكشف الخلاف ؟ وأنّه لو اضطرّ إلى ذبح حيوان على غير شرائطه فهل يحلّ أكله ولو بعد الاضطرار أم لا ؟ إلى غير ذلك من الموارد . واستقصاء النظر فيها موكول إلى محلّه ، وما ذكرناه هي القواعد التي يجري في جميع أبواب الفقه أو أكثرها . وهذا آخر ما أفاده سماحة الأُستاد - دام ظلّه - في الإجزاء .